انحلال شرکت به معنای پایان فوری تمام فعالیت‌های حقوقی و مالی آن نیست. در واقع، پس از تصمیم‌گیری درباره انحلال، شرکت وارد مرحله‌ای می‌شود که طی آن باید وضعیت بدهی‌ها، مطالبات، تعهدات، دارایی‌ها و حقوق شرکا مشخص شود. این مرحله که با عنوان تصفیه شناخته می‌شود، یکی از حساس‌ترین مقاطع فعالیت هر شخص حقوقی از منظر حسابداری، حقوق تجارت و قوانین مالیاتی است.
تقسیم دارایی شرکت میان شرکا در مرحله تصفیه، صرفاً یک اقدام حسابداری برای انتقال موجودی نقدی یا اموال باقی‌مانده به صاحبان سرمایه نیست؛ بلکه این فرآیند می‌تواند آثار مالیاتی قابل توجهی برای خود شرکت، مدیران تصفیه و حتی دریافت‌کنندگان دارایی ایجاد کند. به همین دلیل، ارزش‌گذاری صحیح اموال، شناسایی بدهی‌های مالیاتی، محاسبه درآمد مشمول مالیات و رعایت تشریفات قانونی پیش از توزیع دارایی‌ها اهمیت زیادی دارد.
یکی از نکات مهم در این زمینه، مقررات مواد ۱۱۴ تا ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم است. این مواد، تکالیف اشخاص حقوقی و مدیران تصفیه را در ارتباط با اظهارنامه‌های مالیاتی، تعیین مأخذ مالیات آخرین دوره عملیات و شرایط قانونی تقسیم دارایی مشخص می‌کنند. بر اساس این مقررات، شرکت نمی‌تواند بدون توجه به وضعیت مالیاتی خود، دارایی‌های باقی‌مانده را میان شرکا توزیع کند.
از طرف دیگر، نوع دارایی نیز در تعیین آثار مالیاتی اهمیت دارد. برای مثال، انتقال یک ملک، واگذاری سهام شرکت دیگر، تقسیم موجودی کالا یا تخصیص وجه نقد به شرکا ممکن است از نظر مالیاتی شرایط متفاوتی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان برای تمام دارایی‌ها یک حکم مالیاتی یکسان در نظر گرفت.
در این مقاله بررسی می‌کنیم که تقسیم دارایی شرکت میان شرکا در مرحله تصفیه چگونه بر وضعیت مالیاتی اشخاص حقوقی تأثیر می‌گذارد، چه تکالیفی بر عهده مدیران تصفیه قرار دارد، ارزش دارایی‌ها چگونه تعیین می‌شود و عدم رعایت مقررات چه پیامدهایی برای افراد مسئول خواهد داشت.
تقسیم دارایی به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن، پس از پایان فعالیت‌های عادی شرکت و رسیدگی به وضعیت حقوقی و مالی آن، اموال و منابع باقی‌مانده میان صاحبان سرمایه و شرکا توزیع می‌شود.
در حالت عادی، شرکت در طول فعالیت خود دارایی‌هایی مانند وجه نقد، موجودی کالا، تجهیزات، ماشین‌آلات، ساختمان، زمین، سرمایه‌گذاری‌ها، مطالبات و سایر حقوق مالی در اختیار دارد. با تصمیم به انحلال، این دارایی‌ها باید شناسایی، ارزیابی و تعیین تکلیف شوند.
البته تقسیم اموال شرکت به معنای توزیع تمام دارایی‌های موجود در ترازنامه نیست. ابتدا باید بدهی‌های شرکت، تعهدات پرداخت‌نشده، مطالبات اشخاص ثالث، هزینه‌های تصفیه و بدهی‌های مالیاتی مشخص شوند. تنها پس از تعیین تکلیف این موارد است که می‌توان درباره دارایی خالص قابل تخصیص به شرکا تصمیم‌گیری کرد.
برای مثال، فرض کنید شرکتی در زمان انحلال دارای یک ساختمان اداری، تعدادی دستگاه تولیدی، موجودی کالا و مبلغی وجه نقد است. در مقابل، این شرکت به بانک، تأمین‌کنندگان و سازمان امور مالیاتی نیز بدهکار است. در چنین شرایطی، مدیر تصفیه نمی‌تواند صرفاً بر اساس ارزش دارایی‌های موجود، سهم هر شریک را تعیین کند؛ بلکه باید ابتدا بدهی‌ها و تعهدات شرکت را بررسی کند.
تقسیم دارایی شرکت در مرحله تصفیه معمولاً بر اساس میزان حقوق شرکا، مفاد اساسنامه، نوع شرکت و مقررات قانون تجارت انجام می‌شود. با این حال، از منظر مالیاتی، رعایت نسبت سهم شرکا به‌تنهایی کافی نیست و باید الزامات قانونی مربوط به تسویه بدهی‌های مالیاتی نیز رعایت شود.
یکی از اشتباهات رایج در فرآیند انحلال، یکسان در نظر گرفتن تقسیم سود و تقسیم دارایی است. این دو موضوع از نظر حسابداری و مالیاتی تفاوت دارند.
سود شرکت معمولاً از فعالیت‌های اقتصادی آن در یک دوره مالی به دست می‌آید و پس از محاسبه هزینه‌ها، درآمدها و مالیات، می‌تواند طبق مقررات میان صاحبان سرمایه توزیع شود. اما دارایی شرکت شامل مجموعه منابع اقتصادی آن است که ممکن است از محل سرمایه اولیه، سود انباشته، تسهیلات، تجدید ارزیابی یا سایر منابع ایجاد شده باشد.
در نتیجه، زمانی که شرکت منحل می‌شود، ممکن است بخشی از دارایی‌های باقی‌مانده مربوط به سرمایه پرداخت‌شده شرکا باشد و بخش دیگری از محل سودهای انباشته یا افزایش ارزش دارایی‌ها ایجاد شده باشد. تشخیص این اجزا برای محاسبه صحیح مالیات اهمیت زیادی دارد.
قانون‌گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق مالیاتی دولت و ایجاد نظم در فرآیند انحلال شرکت‌ها، مقررات مشخصی را در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی کرده است.
این مقررات از مرحله تصمیم‌گیری درباره انحلال آغاز می‌شوند و تا زمان تسویه مالیاتی و تقسیم دارایی‌ها ادامه پیدا می‌کنند.
مطابق ماده ۱۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم، آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی موظف‌اند پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار برای تصمیم‌گیری درباره انحلال، اظهارنامه‌ای شامل صورت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت در تاریخ دعوت تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند.
این اظهارنامه باید مطابق نمونه تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شود و امضاهای مجاز و مهر شرکت را داشته باشد.
اهمیت این ماده در آن است که وضعیت مالی شرکت پیش از ورود رسمی به فرآیند انحلال ثبت و مستند می‌شود. اگر اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌ها ناقص باشد یا برخی اقلام به‌درستی گزارش نشوند، احتمال بروز اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مالیاتی افزایش پیدا می‌کند.
برای مثال، اگر شرکتی دارای یک ملک تجاری باشد اما ارزش یا مشخصات آن در صورت دارایی‌ها به‌درستی درج نشود، ممکن است هنگام محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات یا انتقال ملک، اختلافاتی میان شرکت و اداره امور مالیاتی ایجاد شود.
ماده ۱۱۵ یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در تحلیل آثار مالیاتی انحلال و تقسیم دارایی است.
بر اساس این ماده، مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحل‌شده، ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهی‌ها، سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته‌ها و مانده سودهایی است که مالیات آن‌ها قبلاً پرداخت شده است.
این حکم نشان می‌دهد که محاسبه مالیات شرکت در زمان انحلال صرفاً بر اساس سود و زیان ثبت‌شده در دفاتر انجام نمی‌شود؛ بلکه ارزش دارایی‌ها و وضعیت حقوق صاحبان سرمایه نیز در تعیین مأخذ مالیاتی اهمیت دارد.
یکی از نکات مهم در این ماده، تفاوت میان ارزش دارایی‌های فروخته‌شده و دارایی‌های باقی‌مانده است. طبق تبصره اول ماده ۱۱۵:
دارایی‌هایی که پیش از انحلال فروخته شده‌اند، بر اساس بهای فروش ارزیابی می‌شوند.
سایر دارایی‌های شرکت بر مبنای بهای روز انحلال تعیین ارزش خواهند شد.
بنابراین، اگر شرکتی در زمان انحلال دارای ماشین‌آلات، زمین یا تجهیزات با ارزش روز بالاتر از ارزش دفتری باشد، این اختلاف می‌تواند در محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اثرگذار باشد.
مطابق ماده ۱۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مدیران تصفیه مکلف‌اند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انحلال، یعنی تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها، اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را بر اساس ماده ۱۱۵ تنظیم و به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.
همچنین مالیات متعلق باید مطابق مقررات پرداخت شود.
این مهلت از نظر اجرایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مدیران تصفیه باید در مدت تعیین‌شده، اطلاعات مالی شرکت را جمع‌آوری، دارایی‌ها را ارزش‌گذاری، بدهی‌ها را شناسایی و اظهارنامه نهایی را تهیه کنند.
در عمل، نبود اسناد کافی، مغایرت میان دفاتر حسابداری و صورت‌های مالی، ثبت‌نشدن برخی دارایی‌ها یا تعیین‌نشدن ارزش روز اموال می‌تواند انجام این تکلیف را دشوار کند.
ماده ۱۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی به اظهارنامه آخرین دوره عملیات شرکت را مشخص می‌کند.
بر اساس این ماده، اداره امور مالیاتی موظف است اظهارنامه مربوط را خارج از نوبت بررسی کند و در صورت وجود اعتراض نسبت به اطلاعات ارائه‌شده، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را با صدور برگ تشخیص تعیین و ابلاغ کند.
اگر در این مدت برگ تشخیص صادر و ابلاغ نشود، مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی مدیران تصفیه قطعی تلقی خواهد شد.
البته اگر بعداً مشخص شود بخشی از دارایی‌های شرکت در اظهارنامه درج نشده است، مالیات مربوط به آن دارایی‌ها می‌تواند طبق مقررات مطالبه شود.
این موضوع نشان می‌دهد که ارائه اظهارنامه دقیق و کامل در زمان انحلال، نقش مهمی در کاهش اختلافات مالیاتی آینده دارد.
ماده ۱۱۸ مستقیماً به موضوع اصلی این مقاله یعنی تقسیم دارایی شرکت میان شرکا ارتباط دارد.
طبق این ماده، تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل‌شده پیش از دریافت مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز نیست.
بنابراین مدیران تصفیه نمی‌توانند صرفاً با ثبت انحلال شرکت یا تنظیم صورت‌جلسه تقسیم اموال، دارایی‌های باقی‌مانده را میان شرکا توزیع کنند.
دریافت مفاصاحساب مالیاتی یا سپردن تأمین معادل میزان مالیات، از الزامات مهم قانونی پیش از تقسیم دارایی است.
این ماده همچنین برای برخی اشخاص مسئول، ضمانت اجرا در نظر گرفته است که در ادامه مقاله به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.
منابع قانونی این بخش: مواد ۱۱۴ تا ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم.
تقسیم دارایی در زمان تصفیه ممکن است موجب ایجاد آثار مالیاتی متفاوتی شود. برای محاسبه مالیات، ابتدا باید مشخص شود چه میزان از ارزش دارایی‌ها مربوط به سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته‌ها، سودهای قبلاً مشمول مالیات و چه میزان مربوط به افزایش ارزش دارایی‌ها یا درآمدهای شناسایی‌نشده است.
بر اساس ماده ۱۱۵، مأخذ مالیات آخرین دوره عملیات از تفاوت ارزش دارایی‌ها با اقلام قابل کسر قانونی به دست می‌آید.
برای درک بهتر، یک مثال فرضی را بررسی می‌کنیم.
فرض کنید شرکتی در زمان انحلال دارای وضعیت زیر است:
| شرح | مبلغ (میلیارد ریال) |
|---|---|
| ارزش روز دارایی‌ها | ۱۲۰ |
| بدهی‌های شرکت | ۲۰ |
| سرمایه پرداخت‌شده | ۴۰ |
| اندوخته‌ها | ۱۰ |
| سودهای قبلاً مشمول مالیات | ۱۵ |
در این مثال، با فرض اینکه تمام اقلام شرایط قانونی کسر را داشته باشند و دارایی‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۵ وجود نداشته باشند، محاسبه اولیه مأخذ مالیات به شکل زیر خواهد بود:
۱۲۰ – ۲۰ – ۴۰ – ۱۰ – ۱۵ = ۳۵ میلیارد ریال
بنابراین، مأخذ اولیه مالیات آخرین دوره عملیات برابر با ۳۵ میلیارد ریال خواهد بود.
با توجه به تبصره ماده ۱۱۶، مالیات آخرین دوره عملیات شرکت با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۱۵، بر اساس نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود.
نرخ عمومی ماده ۱۰۵ برای درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی، ۲۵ درصد است؛ البته در محاسبه نهایی باید مقررات خاص و استثناهای قانونی نیز بررسی شوند.
نکته مهم اینکه مثال بالا صرفاً برای توضیح روش محاسبه است و جایگزین رسیدگی به جزئیات پرونده، ماهیت دارایی‌ها و شرایط قانونی شرکت نیست.
خیر. در محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات، نمی‌توان در تمام موارد صرفاً به ارزش دفتری دارایی‌ها اتکا کرد.
مطابق تبصره اول ماده ۱۱۵، دارایی‌های فروخته‌شده بر اساس بهای فروش و دارایی‌های باقی‌مانده بر اساس بهای روز انحلال تعیین ارزش می‌شوند.
برای مثال، ممکن است یک دستگاه تولیدی در دفاتر شرکت با ارزش خالص دفتری ۵ میلیارد ریال ثبت شده باشد، در حالی که ارزش روز آن هنگام انحلال به ۹ میلیارد ریال رسیده باشد.
در چنین شرایطی، استفاده از ارزش دفتری به‌جای ارزش روز می‌تواند موجب محاسبه نادرست مأخذ مالیاتی شود.
به همین دلیل، مدیران تصفیه باید برای دارایی‌های بااهمیت، مستندات قابل اتکایی از ارزش‌گذاری تهیه کنند. گزارش کارشناسی رسمی، اسناد خرید و فروش مشابه، مدارک مالکیت و اطلاعات بازار می‌توانند در مستندسازی ارزش دارایی‌ها مؤثر باشند.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در فرآیند تصفیه باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت ماهیت دارایی‌های شرکت است. تمام دارایی‌ها از نظر قوانین مالیاتی شرایط یکسانی ندارند و نوع دارایی می‌تواند در تعیین مالیات و نحوه انتقال آن تأثیرگذار باشد.
تقسیم دارایی نقدی معمولاً ساده‌تر از انتقال اموال غیرنقدی است؛ زیرا در این حالت، شرکت مبلغ مشخصی از موجودی بانک یا صندوق خود را به شرکا تخصیص می‌دهد.
با این حال، وجه نقدی که در پایان فرآیند تصفیه میان شرکا تقسیم می‌شود، باید از نظر منشأ تأمین و ماهیت حسابداری بررسی شود.
برای مثال، ممکن است بخشی از موجودی نقد شرکت مربوط به سرمایه پرداخت‌شده اولیه باشد، بخشی از محل سودهای انباشته ایجاد شده باشد و بخش دیگری نیز از فروش دارایی‌های ثابت یا وصول مطالبات به دست آمده باشد.
در چنین شرایطی، لازم است تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها در دفاتر شرکت ثبت شوند و مشخص باشد هر مبلغ از چه محلی ایجاد شده است.
اگر شرکت پیش از تقسیم وجه نقد، درآمدی از محل فروش دارایی‌ها شناسایی کرده باشد، آثار مالیاتی آن درآمد باید در دوره مربوط بررسی شود. بنابراین نباید تصور کرد که چون وجه نقد به‌صورت مستقیم به شرکا منتقل می‌شود، کل فرآیند از نظر مالیاتی فاقد اثر است.
تقسیم دارایی‌های ملکی یکی از حساس‌ترین بخش‌های فرآیند تصفیه است؛ زیرا املاک معمولاً ارزش بالایی دارند و انتقال آن‌ها ممکن است مشمول مقررات خاص مالیاتی باشد.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر در میان دارایی‌های شرکت منحل‌شده، املاک و دارایی‌های مشمول مقررات ماده ۵۹ وجود داشته باشند، نحوه محاسبه مالیات آن‌ها با دارایی‌های عادی تفاوت دارد.
در این حالت، ارزش دفتری دارایی موردنظر در محاسبه مأخذ مالیات آخرین دوره عملیات شرکت به شیوه مقرر در این تبصره لحاظ نمی‌شود و مالیات مربوط به آن بر اساس مقررات اختصاصی نقل‌وانتقال تعیین خواهد شد.
ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نقل‌وانتقال قطعی املاک را بر اساس ارزش معاملاتی و با نرخ پنج درصد مشمول مالیات می‌داند. همچنین انتقال حق واگذاری محل، مطابق شرایط مقرر در همان ماده، مشمول مالیات با نرخ دو درصد وجوه دریافتی است.
بنابراین اگر شرکت در مرحله تصفیه تصمیم بگیرد یک ملک را به یکی از شرکا اختصاص دهد، باید ابتدا وضعیت حقوقی انتقال و شمول مقررات مالیاتی بررسی شود.
نکته مهم این است که نحوه برخورد مالیاتی با ملک در فرآیند انحلال، صرفاً با توجه به اینکه انتقال به شریک انجام شده یا شخص ثالث، تعیین نمی‌شود؛ بلکه مقررات ماده ۱۱۵ و وضعیت مالیاتی ملک در زمان انحلال اهمیت اساسی دارد.
برای جلوگیری از مطالبه مالیات مضاعف نیز باید سوابق پرداخت مالیات و مستندات مربوط به ارزش‌گذاری ملک به‌دقت نگهداری شوند.
ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی، خودروهای عملیاتی و سایر دارایی‌های ثابت مشهود ممکن است در زمان تصفیه به یکی از شرکا واگذار شوند یا به فروش برسند.
در این شرایط، یکی از مسائل مهم، تفاوت ارزش دفتری با ارزش روز دارایی است.
فرض کنید یک شرکت تولیدی دارای دستگاهی با ارزش دفتری ۳ میلیارد ریال باشد، اما ارزش روز آن در زمان انحلال ۷ میلیارد ریال برآورد شود.
اگر این دستگاه در جریان تصفیه به یکی از شرکا تخصیص داده شود، مدیر تصفیه باید نحوه انعکاس این دارایی در صورت‌های مالی و اظهارنامه آخرین دوره عملیات را با توجه به مقررات ماده ۱۱۵ بررسی کند.
همچنین اگر واگذاری دستگاه در قالب معامله‌ای انجام شود، ماهیت حقوقی و اقتصادی انتقال باید مشخص باشد تا آثار احتمالی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده به‌درستی ارزیابی شود.
ثبت یک مبلغ در حساب جاری شریک یا کاهش سهم وی از دارایی‌های قابل تقسیم، به‌تنهایی جایگزین بررسی مالیاتی انتقال دارایی نیست.
موجودی کالا یکی دیگر از دارایی‌هایی است که ممکن است در زمان تصفیه میان شرکا توزیع شود.
در شرکت‌های بازرگانی و تولیدی، موجودی کالا معمولاً بخش مهمی از دارایی‌های جاری را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، نحوه تعیین تکلیف آن می‌تواند بر محاسبات مالیاتی اثر بگذارد.
برای مثال، شرکتی که در زمینه واردات تجهیزات فعالیت دارد ممکن است در زمان انحلال هنوز مقدار زیادی کالای فروش‌نرفته در انبار داشته باشد. اگر بخشی از این کالاها به شرکا اختصاص داده شود، باید مشخص شود این انتقال از نظر قانون مالیات بر ارزش افزوده چه وضعیتی دارد.
مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران، در صورت شمول، مشمول مقررات این قانون است. از آنجا که عرضه در قانون به واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی تعریف شده است، باید ماهیت انتقال موجودی کالا در مرحله تصفیه بررسی شود.
بنابراین، انتقال موجودی کالا به شریک را نباید بدون بررسی، صرفاً یک جابه‌جایی داخلی یا اقدام حسابداری تلقی کرد.
ممکن است شرکت منحل‌شده در سهام سایر شرکت‌ها یا اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد. در این شرایط، تخصیص این دارایی‌ها به شرکا می‌تواند موضوع مقررات اختصاصی مالیاتی قرار گیرد.
تبصره ۲ ماده ۱۱۵، در خصوص سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام شرکت‌ها نیز احکام ویژه‌ای دارد و در موارد مشمول، مالیات مربوط بر اساس مقررات تبصره ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر محاسبه می‌شود.
به همین دلیل، پیش از انتقال این دارایی‌ها باید موارد زیر بررسی شوند:
نوع سهام و شرکت صادرکننده آن؛
ارزش دفتری و ارزش روز سرمایه‌گذاری؛
وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش در بازارهای مربوط؛
شرایط انتقال مالکیت؛
مقررات اختصاصی مالیاتی مرتبط با نوع دارایی؛
سوابق پرداخت مالیات مربوط به انتقال احتمالی.
در نتیجه، تقسیم سهام میان شرکا باید با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری و مقررات خاص آن انجام شود، نه صرفاً بر اساس ارزش ثبت‌شده در حساب‌های شرکت.
این پرسش یکی از ابهامات مهم مدیران تصفیه و حسابداران شرکت‌های منحل‌شده است.
برای پاسخ به آن باید به تعریف عرضه در قانون مالیات بر ارزش افزوده توجه کرد. طبق ماده ۱ این قانون، عرضه به معنای واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی است. همچنین ماده ۲، عرضه کالاها و خدمات در ایران را در صورت شمول، مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
بنابراین، در بررسی مالیات بر ارزش افزوده باید مشخص شود که انتقال دارایی به شریک از نظر ماهیت حقوقی و اقتصادی چه نوع واگذاری محسوب می‌شود و آیا دارایی موردنظر در گروه کالاها و خدمات مشمول قرار دارد یا خیر.
در فروش عادی، شرکت کالا یا خدمت خود را در مقابل دریافت وجه یا عوض مشخصی به مشتری ارائه می‌کند. اما در تقسیم دارایی، ممکن است مال بدون دریافت وجه نقد و در راستای تسویه حقوق شریک به او تخصیص داده شود.
با وجود این تفاوت، صرف نبود پرداخت نقدی به معنای خروج قطعی معامله از شمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.
برای مثال، اگر شرکت دارای موجودی کالای مشمول مالیات باشد و آن را در قالب توافق تقسیم دارایی به یکی از شرکا منتقل کند، باید شرایط قانونی عرضه، ماهیت معامله و معافیت‌های احتمالی بررسی شود.
همچنین اگر دارایی مورد انتقال از جمله اقلام معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، وضعیت آن با کالای مشمول تفاوت خواهد داشت.
نکته مهم دیگر، ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
بر اساس این ماده، در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آن‌ها داده شده است، شخص حقوقی تا زمان ختم تصفیه همچنان مؤدی محسوب می‌شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف قانونی مربوط هستند.
این موضوع نشان می‌دهد که ثبت انحلال شرکت به‌تنهایی به معنای پایان تمام مسئولیت‌های مالیاتی آن نیست.
مدیر تصفیه باید تا پایان فرآیند تصفیه، وضعیت اظهارنامه‌ها، صورتحساب‌های الکترونیکی، مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و سایر تکالیف مربوط به فعالیت شرکت را بررسی کند.
در نتیجه، پیش از تقسیم دارایی‌ها لازم است وضعیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت نیز به‌صورت کامل مشخص شود.
مدیر تصفیه یکی از مهم‌ترین اشخاص در فرآیند انحلال است. وظیفه او صرفاً تهیه صورت‌جلسه تقسیم اموال یا انتقال دارایی‌ها به شرکا نیست؛ بلکه باید از رعایت مقررات قانونی و مالیاتی در تمام مراحل تصفیه اطمینان حاصل کند.
مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، مدیران تصفیه وظایف مشخصی در زمینه تهیه اظهارنامه، اعلام دارایی‌ها، پرداخت مالیات و جلوگیری از تقسیم غیرقانونی اموال دارند.
یکی از نخستین تکالیف مدیران تصفیه، تهیه و تسلیم اظهارنامه آخرین دوره عملیات شرکت در مهلت مقرر ماده ۱۱۶ است.
این اظهارنامه باید اطلاعات مالی شرکت را به‌صورت دقیق منعکس کند. ارزش دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته‌ها و سودهایی که مالیات آن‌ها قبلاً پرداخت شده است، از جمله اطلاعات مهم در این مرحله هستند.
اگر مدیر تصفیه بدون بررسی کافی اطلاعات مالی را ارائه کند یا بخشی از دارایی‌ها را در اظهارنامه درج نکند، ممکن است شرکت در مراحل بعدی با مطالبه مالیات و جرایم مواجه شود.
مطابق ماده ۱۱۸، مدیر تصفیه باید از تقسیم دارایی پیش از دریافت مفاصاحساب مالیاتی یا سپردن تأمین معادل میزان مالیات جلوگیری کند.
این تکلیف اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است پس از تقسیم دارایی‌ها، دسترسی به اموال شرکت برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی دشوار شود.
برای مثال، اگر مدیر تصفیه تمام موجودی نقد شرکت را میان شرکا تقسیم کند، در حالی که هنوز مالیات نهایی شرکت مشخص نشده است، ممکن است شرکت در زمان مطالبه مالیات با کمبود منابع مالی روبه‌رو شود.
در چنین شرایطی، مدیر تصفیه ممکن است به دلیل رعایت نکردن الزامات قانونی با مسئولیت مالیاتی و جرایم مربوط مواجه شود.
تبصره ماده ۱۱۸، در صورت تحقق شرایط مقرر، مسئولیت پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی را متوجه اشخاص مختلفی می‌کند.
این اشخاص عبارت‌اند از:
آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ یا ارائه اظهارنامه خلاف واقع؛
مدیران تصفیه در صورت رعایت نکردن مقررات مواد ۱۱۶ و ۱۱۸؛
ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی؛
شرکای ضامن موضوع قانون تجارت؛
اشخاصی که دارایی شرکت میان آن‌ها تقسیم شده است، به نسبت سهمی که از دارایی شرکت دریافت کرده‌اند.
البته اعمال این مسئولیت باید با رعایت شرایط و مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۱۸ و ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم انجام شود.
نکته مهم این است که مسئولیت تمام اشخاص فوق از یک جنس نیست. برای مثال، مدیران تصفیه به دلیل نقض تکالیف قانونی خود ممکن است مسئول شناخته شوند، در حالی که اشخاص دریافت‌کننده دارایی، طبق حکم خاص تبصره، به نسبت سهم دریافتی از دارایی شرکت مسئولیت خواهند داشت.
بنابراین، شرکا نباید تصور کنند که پس از دریافت دارایی و پایان فعالیت شرکت، دیگر هیچ مسئولیت مالیاتی احتمالی متوجه آن‌ها نخواهد بود.
عدم رعایت مقررات مالیاتی در زمان انحلال، علاوه بر ایجاد بدهی مالیاتی، ممکن است موجب تعلق جرایم قانونی به مدیران و سایر اشخاص مسئول شود.
در قانون مالیات‌های مستقیم، برای برخی تخلفات مرتبط با انحلال و تصفیه، ضمانت اجراهای مشخصی در نظر گرفته شده است.
مطابق ماده ۱۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ در مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع، به‌ترتیب مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت‌شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال خواهد بود.
این موضوع نشان می‌دهد که ارائه اطلاعات صحیح پیش از تصمیم‌گیری درباره انحلال، صرفاً یک تشریفات اداری نیست و می‌تواند از تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت و مدیران جلوگیری کند.
ماده ۱۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم، برای تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در تقسیم دارایی شخص حقوقی پیش از تصفیه امور مالیاتی یا پیش از سپردن تأمین مقرر در ماده ۱۱۸، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق در نظر گرفته است.
برای مثال، اگر مالیات متعلق به شرکت پس از رسیدگی ۵ میلیارد ریال تعیین شود، در صورت تحقق شرایط قانونی تخلف موضوع ماده ۱۹۶، جریمه مربوط معادل یک میلیارد ریال خواهد بود.
این جریمه نشان می‌دهد که زمان‌بندی تقسیم دارایی‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و مدیر تصفیه باید پیش از هرگونه انتقال، وضعیت مالیاتی شرکت را بررسی کند.
علاوه بر مواد ۱۹۵ و ۱۹۶، ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم نیز در خصوص مسئولیت مدیران تصفیه اشخاص حقوقی منحل‌شده اهمیت دارد.
بر اساس این ماده، مدیران تصفیه در شرکت‌های منحل‌شده نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات‌هایی که شخص حقوقی مکلف به کسر، وصول یا ایصال آن‌ها بوده و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده است، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارند.
بنابراین، مدیر تصفیه باید علاوه بر رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیات، وضعیت بدهی‌های مالیاتی قطعی‌شده مربوط به دوره‌های قبل را نیز بررسی کند.
تقسیم دارایی میان شرکا باید با توجه به حقوق قانونی هر یک از آن‌ها انجام شود. با این حال، سهم هر شریک از دارایی‌های شرکت لزوماً به معنای مالکیت مستقیم او بر درصد مشخصی از تک‌تک اموال شرکت نیست.
در واقع، دارایی‌های شرکت متعلق به شخص حقوقی است و شرکا بر اساس سهم سرمایه، اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت، نسبت به حقوق مالی ناشی از آن برخوردار هستند.
برای مثال، اگر شرکتی دارای سه شریک با سهم‌های ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد باشد، پس از تعیین تکلیف بدهی‌ها و سایر تعهدات، حقوق مالی باقی‌مانده باید بر اساس ضوابط قانونی و اسناد شرکت میان آن‌ها مشخص شود.
اما موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که شرکا به‌جای دریافت وجه نقد، درخواست دریافت دارایی‌های مشخصی را داشته باشند.
فرض کنید شریک اول خواهان دریافت ساختمان شرکت، شریک دوم متقاضی دریافت ماشین‌آلات و شریک سوم خواهان دریافت وجه نقد باشد. در چنین شرایطی، صرف تعیین ارزش دفتری اموال کافی نیست و باید ارزش روز دارایی‌ها، حقوق شرکا و نحوه تخصیص آن‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود.
برای جلوگیری از اختلافات احتمالی، مدیر تصفیه باید صورت‌جلسه‌ای شفاف و مستند از نحوه تخصیص دارایی‌ها تهیه کند.
این صورت‌جلسه بهتر است شامل اطلاعات زیر باشد:
مشخصات کامل شرکت و شماره ثبت آن؛
مشخصات شرکا و میزان سهم هر یک؛
فهرست دارایی‌های باقی‌مانده شرکت؛
ارزش دفتری و ارزش روز هر دارایی؛
میزان بدهی‌ها و تعهدات تسویه‌شده؛
مبلغ یا ارزش دارایی تخصیص‌یافته به هر شریک؛
نحوه تسویه اختلاف ارزش سهم شرکا؛
وضعیت مفاصاحساب یا تأمین مالیاتی؛
امضاهای اشخاص مسئول و مستندات مربوط به انتقال.
وجود چنین مستنداتی می‌تواند در زمان رسیدگی مالیاتی، اثبات نحوه انجام عملیات تصفیه و بررسی حقوق دریافت‌کنندگان دارایی مؤثر باشد.
یکی از مسائل مهم در مدیریت مالیاتی شرکت‌های در حال تصفیه، انتخاب میان فروش دارایی‌ها و انتقال مستقیم آن‌ها به شرکاست.
این دو روش از نظر اقتصادی و مالیاتی تفاوت‌هایی دارند و انتخاب هرکدام باید با توجه به شرایط شرکت انجام شود.
در روش اول، مدیر تصفیه دارایی‌های شرکت را به اشخاص ثالث می‌فروشد و مبلغ حاصل از فروش را پس از پرداخت بدهی‌ها و تعهدات، میان شرکا تقسیم می‌کند.
مزیت این روش آن است که ارزش دارایی‌ها از طریق معامله واقعی مشخص می‌شود و شرکت می‌تواند با استفاده از وجه نقد حاصل از فروش، بدهی‌های خود را تسویه کند.
البته فروش دارایی‌ها ممکن است آثار مالیاتی مستقلی ایجاد کند. برای مثال، فروش یک دارایی ثابت می‌تواند در تعیین درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات مؤثر باشد. همچنین اگر دارایی موردنظر مشمول مقررات خاص مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات نقل‌وانتقال باشد، باید تکالیف مربوط رعایت شوند.
در روش دوم، به‌جای فروش دارایی به شخص ثالث، مال مشخصی به یکی از شرکا تخصیص داده می‌شود.
این روش ممکن است از نظر اجرایی ساده‌تر به نظر برسد، اما از منظر مالیاتی نیازمند بررسی دقیق‌تری است.
برای مثال، اگر ملکی به یکی از شرکا منتقل شود، باید مقررات اختصاصی ماده ۱۱۵ و ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم بررسی شود.
همچنین در مورد موجودی کالا یا تجهیزات، لازم است مشخص شود انتقال موردنظر چه آثار مالیاتی و ارزش افزوده‌ای دارد.
نکته مهم این است که انتقال مستقیم دارایی به شریک لزوماً به معنای حذف مالیات نیست. حتی اگر در برابر انتقال، وجه نقدی دریافت نشود، ماهیت واگذاری و مقررات مربوط همچنان اهمیت دارند.
حسابداری صحیح در مرحله تصفیه، یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از اختلافات مالیاتی است.
در بسیاری از شرکت‌ها، اطلاعات حسابداری در طول فعالیت عادی شرکت تهیه شده است؛ اما هنگام انحلال مشخص می‌شود که برخی دارایی‌ها فاقد مدارک کافی هستند، بخشی از مطالبات وصول نشده‌اند یا ارزش واقعی برخی اموال با ارقام ثبت‌شده در دفاتر تفاوت دارد.
این مشکلات می‌توانند فرآیند ارزش‌گذاری و تعیین مالیات آخرین دوره عملیات را دشوار کنند.
اولین اقدام حسابداری، تهیه تراز آزمایشی به‌روز و بررسی مانده حساب‌هاست.
در این مرحله باید حساب‌های دارایی، بدهی، سرمایه، اندوخته، سود و زیان انباشته و حساب‌های دریافتنی و پرداختنی بررسی شوند.
همچنین لازم است حساب‌هایی که ماهیت غیرواقعی یا مانده‌های نامشخص دارند، پیش از تهیه اظهارنامه نهایی تعیین تکلیف شوند.
برای مثال، اگر در حساب‌های دریافتنی شرکت مبالغی وجود داشته باشد که سال‌ها وصول نشده‌اند، باید وضعیت قابلیت وصول آن‌ها مشخص شود.
یکی از مهم‌ترین مراحل، تهیه فهرست جامع دارایی‌ها و تطبیق آن با اطلاعات دفاتر حسابداری است.
ممکن است شرکتی در دفاتر خود تعدادی ماشین‌آلات ثبت کرده باشد، اما بخشی از آن‌ها فروخته شده و اسناد فروش به‌درستی ثبت نشده باشند.
همچنین احتمال دارد برخی دارایی‌ها در دفاتر ثبت نشده باشند یا مالکیت قانونی آن‌ها به نام شرکت نباشد.
بنابراین، تطبیق دفاتر با اسناد مالکیت، فاکتورهای خرید، قراردادها و موجودی واقعی دارایی‌ها ضروری است.
برای دارایی‌هایی که اختلاف قابل توجهی میان ارزش دفتری و ارزش روز آن‌ها وجود دارد، تهیه گزارش کارشناسی می‌تواند به مستندسازی محاسبات کمک کند.
این موضوع به‌ویژه درباره املاک، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات تخصصی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اهمیت دارد.
مدیر تصفیه باید اطمینان حاصل کند که مبنای ارزش‌گذاری هر دارایی مشخص است و اطلاعات مربوط به آن در اسناد تصفیه نگهداری می‌شود.
تمام عملیات مربوط به فروش دارایی‌ها، تسویه بدهی‌ها، وصول مطالبات و تخصیص اموال به شرکا باید به‌صورت مستند در دفاتر ثبت شوند.
ثبت دقیق این عملیات باعث می‌شود ارتباط میان ارزش دارایی‌ها، مبالغ پرداختی، بدهی‌های تسویه‌شده و سهم شرکا قابل پیگیری باشد.
در صورت نبود اسناد کافی، ممکن است اداره امور مالیاتی نسبت به برخی اقلام اظهارنامه ابهام داشته باشد یا اطلاعات ارائه‌شده را نپذیرد.
بسیاری از مشکلات مالیاتی شرکت‌های منحل‌شده، ناشی از اشتباهاتی است که در ظاهر ساده هستند، اما می‌توانند هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کنند.
برخی شرکت‌ها تصور می‌کنند پس از ثبت انحلال در اداره ثبت شرکت‌ها می‌توانند دارایی‌ها را میان شرکا تقسیم کنند.
در حالی که ماده ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، تقسیم دارایی را پیش از دریافت مفاصاحساب مالیاتی یا سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نمی‌داند.
استفاده از ارزش دفتری برای تمام دارایی‌ها، بدون توجه به مقررات ماده ۱۱۵، ممکن است باعث محاسبه اشتباه مأخذ مالیاتی شود.
شرکت باید تفاوت میان ارزش دفتری و ارزش روز دارایی‌ها را شناسایی کند و در موارد لازم مستندات ارزش‌گذاری را تهیه نماید.
انحلال شرکت به معنای از بین رفتن بدهی‌های مالیاتی قبلی نیست.
ممکن است شرکت در زمان تصفیه دارای مالیات قطعی پرداخت‌نشده، جرایم مالیاتی یا بدهی‌های ناشی از رسیدگی دوره‌های گذشته باشد.
این موارد باید پیش از تقسیم دارایی بررسی شوند.
برخی مدیران تصفیه تصور می‌کنند انتقال وجه نقد، ملک، ماشین‌آلات و موجودی کالا از نظر مالیاتی شرایط یکسانی دارد.
در حالی که هر یک از این دارایی‌ها ممکن است تابع مقررات متفاوتی باشند.
اگر مشخص نباشد هر شریک چه دارایی‌ای دریافت کرده و مبنای ارزش‌گذاری آن چه بوده است، احتمال بروز اختلاف میان شرکا و اداره امور مالیاتی افزایش پیدا می‌کند.
تهیه صورت‌جلسه دقیق و نگهداری مدارک انتقال، از اقدامات ضروری در این زمینه است.
برای اینکه فرآیند تصفیه بدون ایجاد بدهی‌ها و اختلافات غیرضروری انجام شود، بهتر است مدیران تصفیه پیش از تقسیم اموال، موارد زیر را بررسی کنند:
| ردیف | اقدام ضروری | هدف |
|---|---|---|
| ۱ | تهیه اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ | اعلام وضعیت دارایی و بدهی |
| ۲ | تهیه فهرست کامل دارایی‌ها | جلوگیری از حذف اقلام دارایی |
| ۳ | ارزش‌گذاری دارایی‌ها | تعیین مأخذ مالیاتی صحیح |
| ۴ | بررسی بدهی‌های مالیاتی قبلی | جلوگیری از انتقال بدهی‌های پنهان |
| ۵ | تهیه اظهارنامه آخرین دوره عملیات | اجرای تکلیف ماده ۱۱۶ |
| ۶ | بررسی مالیات بر ارزش افزوده | تعیین تکلیف معاملات و تکالیف باقی‌مانده |
| ۷ | بررسی مالیات نقل‌وانتقال املاک و سهام | رعایت مقررات اختصاصی |
| ۸ | دریافت مفاصاحساب یا سپردن تأمین | رعایت ماده ۱۱۸ |
| ۹ | تهیه صورت‌جلسه تقسیم دارایی | مستندسازی حقوق شرکا |
| ۱۰ | ثبت نهایی عملیات تصفیه | ایجاد سوابق مالی قابل رسیدگی |
این چک‌لیست می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کنترلی برای مدیران مالی، حسابداران و مدیران تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.
کاهش ریسک مالیاتی در مرحله تصفیه نیازمند برنامه‌ریزی از زمان تصمیم‌گیری درباره انحلال است. اگر شرکت تا زمان تقسیم دارایی‌ها منتظر بماند و سپس به فکر بررسی بدهی‌های مالیاتی بیفتد، ممکن است با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، نقص مدارک و اختلاف در ارزش‌گذاری دارایی‌ها روبه‌رو شود.
بهترین رویکرد این است که وضعیت مالیاتی شرکت پیش از آغاز رسمی فرآیند انحلال بررسی شود.
در این مسیر، اقدامات زیر اهمیت ویژه‌ای دارند:
۱. بررسی سوابق مالیاتی شرکت: تمام اظهارنامه‌های عملکرد، اظهارنامه‌های ارزش افزوده، بدهی‌های قطعی، برگ‌های تشخیص و پرونده‌های در جریان رسیدگی باید بررسی شوند.
۲. انجام بررسی مالی و حسابداری: مانده حساب‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، مطالبات و سودهای انباشته باید با اسناد واقعی تطبیق داده شوند.
۳. شناسایی دارایی‌های مشمول مقررات خاص: املاک، سهام، سهم‌الشرکه و سایر دارایی‌هایی که مشمول مقررات اختصاصی مالیاتی هستند باید به‌صورت جداگانه بررسی شوند.
۴. تعیین روش مناسب واگذاری: فروش دارایی به شخص ثالث یا انتقال آن به شرکا باید با توجه به آثار حقوقی و مالیاتی هر روش انتخاب شود.
۵. مستندسازی تمام تصمیمات: تمام توافقات شرکا، گزارش‌های کارشناسی، صورت‌جلسات، اسناد پرداخت و مدارک انتقال باید نگهداری شوند.
در شرکت‌هایی که دارایی‌های باارزش یا ساختار مالی پیچیده دارند، استفاده از مشاوره تخصصی پیش از انتقال اموال می‌تواند از ایجاد اختلافات و هزینه‌های قابل پیش‌بینی جلوگیری کند.
در این زمینه، بهره‌گیری از خدمات مالیاتی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا وضعیت بدهی‌های مالیاتی، تکالیف قانونی و آثار مالیاتی واگذاری دارایی‌ها را پیش از تکمیل فرآیند تصفیه بررسی کنند.
البته آدرس درج‌شده برای لینک باید با نشانی واقعی صفحه خدمات مالیاتی سایت شما تطبیق داده شود.
تقسیم دارایی شرکت میان شرکا در مرحله تصفیه یکی از حساس‌ترین اقدامات پس از تصمیم‌گیری درباره انحلال شخص حقوقی است. این فرآیند علاوه بر رعایت مقررات قانون تجارت، نیازمند توجه دقیق به تکالیف مالیاتی و مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
مواد ۱۱۴ تا ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، چارچوب اصلی تعیین وضعیت مالیاتی شرکت‌های منحل‌شده را مشخص می‌کنند. بر اساس این مقررات، مدیران شرکت باید پیش از انحلال اطلاعات دارایی‌ها و بدهی‌ها را اعلام کنند، مدیران تصفیه باید اظهارنامه آخرین دوره عملیات را در مهلت قانونی ارائه دهند و تقسیم دارایی‌ها نیز باید پس از دریافت مفاصاحساب مالیاتی یا سپردن تأمین معادل میزان مالیات انجام شود.
از طرف دیگر، نوع دارایی‌های شرکت در تعیین آثار مالیاتی اهمیت زیادی دارد. انتقال ملک، ماشین‌آلات، موجودی کالا، سهام و وجه نقد ممکن است مشمول احکام متفاوتی باشد و نمی‌توان برای تمام آن‌ها یک روش مالیاتی واحد در نظر گرفت.
در نهایت، مدیران تصفیه و شرکا باید توجه داشته باشند که تقسیم دارایی بدون بررسی بدهی‌های مالیاتی، ارزش‌گذاری صحیح اموال و مستندسازی عملیات می‌تواند موجب ایجاد مسئولیت‌های مالیاتی و جرایم قانونی شود. بنابراین، برنامه‌ریزی مالیاتی پیش از تقسیم دارایی، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پایان دادن صحیح و کم‌ریسک به فعالیت شرکت است.
09127806746
