جلوگیری از فرار مالیاتی برخی موجران
یکی از موارد اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ ، بخش مالیات بر اجاره است
که ادارات امور مالیاتی عمدتاً در تعیین درآمد و مالیات متعلقه موجران با مشکل مواجه بودند زیرا خیلی
از افرادی که خصوصاً واحد تجاری خود را اجاره می دادند با تنظیم اجاره نامه رسمی مبلغ اجاره بها را
به صورت صوری و غیر واقعی درج می کردند و یا اجاره نامه اصلی را به واحدهای مالیاتی ارائه نمی دادند
و در این راه حتی مستاجران نیز جهت حفظ منافع خود با موجران همراه بودند ، فلذا ادارات مالیاتی جهت
محاسبه و مطالبه مالیات از اجاره نامه های واقعی ناتوان بودند .
برابر ماده ۵۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که :
🔸۱ . قرارداد وجود نداشته باشد یا
🔸۲ . از ارائه آن خودداری گردد و یا
🔸۳ . مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد ،
میزان اجاره بها بر اساس جدول املاک مشابه تعیین خواهد شد .
البته چنانچه مستاجر وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و … ، نهادهای انقلاب اسلامی ،
شهرداریها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی باشند برابر تبصره ۱ همین
ماده قانونی ،اجاره پرداختی آنها ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره مالک خواهد بود .
