الزام دستگاه ها به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی
در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آمده است : به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار
نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی
نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان
امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای
عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و
یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههای
ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند
پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:
١- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراقبهادار
٢- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
٣- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها
٤- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن
الزام دستگاه ها به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی