وقتی صحبت از مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی به میان میآید، یکی از مهمترین مواد قانونی که باید با آن آشنا بود، ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم است. این ماده، نرخ عمومی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را مشخص میکند و در کنار مواد دیگری مانند ماده ۱۰۶، ۱۴۷ و ۱۴۸، چارچوب اصلی محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکتها را شکل میدهد.
اما یک نکته مهم وجود دارد: مالیات شرکت لزوماً برابر با ۲۵ درصد کل فروش یا گردش مالی آن نیست. برای رسیدن به مبلغ مالیات، ابتدا باید درآمدها و هزینههای قابل قبول مالیاتی بررسی شوند، درآمدهای معاف یا دارای نرخهای خاص از محاسبات جدا شوند و در نهایت درآمد مشمول مالیات مشخص شود.
در این مقاله بررسی میکنیم که ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم دقیقاً چه میگوید، مالیات اشخاص حقوقی چگونه محاسبه میشود، درآمد مشمول مالیات چه تفاوتی با سود حسابداری دارد، هزینههای قابل قبول چه نقشی دارند و چه تخفیفها و استثناهایی میتوانند مبلغ مالیات شرکت را تغییر دهند.
ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قرار دارد و یکی از مهمترین مقررات مربوط به مالیات شرکتها محسوب میشود.
بر اساس این ماده، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران به دست میآید، پس از کسر زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر، با رعایت مواردی که طبق قانون نرخ جداگانه دارند، مشمول مالیات با نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.
بنابراین، میتوان مفهوم کلی ماده را به شکل ساده اینطور بیان کرد:
درآمد مشمول مالیات × ۲۵ درصد = مالیات متعلق
البته این فرمول زمانی قابل استفاده است که ابتدا درآمد مشمول مالیات به شکل صحیح و طبق مقررات قانونی تعیین شده باشد. به همین دلیل، نمیتوان صرفاً مبلغ فروش یا درآمد ثبتشده در حسابهای شرکت را در عدد ۲۵ درصد ضرب کرد و آن را مالیات نهایی دانست.
یکی از پرتکرارترین سؤالات درباره ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم این است که شرکتها چند درصد مالیات پرداخت میکنند؟
در حالت عمومی، نرخ مالیات موضوع این ماده ۲۵ درصد است. یعنی اگر پس از انجام محاسبات قانونی، درآمد مشمول مالیات یک شرکت ۱۰ میلیارد ریال تعیین شود، مالیات با نرخ عمومی ماده ۱۰۵ برابر با:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۲۵٪ = ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خواهد بود.
اما همین مثال یک نکته مهم را نشان میدهد: عدد ۱۰ میلیارد ریال باید «درآمد مشمول مالیات» باشد، نه صرفاً فروش شرکت.
برای مثال، ممکن است شرکتی در طول سال ۵۰ میلیارد ریال فروش داشته باشد، اما پس از کسر بهای تمامشده، هزینههای قابل قبول مالیاتی، زیانهای قابل کسر و سایر موارد قانونی، درآمد مشمول مالیات آن بسیار کمتر از ۵۰ میلیارد ریال شود.
به همین دلیل، هنگام محاسبه مالیات شرکت باید میان فروش، سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات تفاوت قائل شد.
خیر. این یکی از رایجترین برداشتهای اشتباه درباره ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم است.
نرخ ۲۵ درصد بر «درآمد مشمول مالیات» اعمال میشود، نه اینکه سازمان امور مالیاتی در همه موارد ۲۵ درصد کل فروش یا گردش حساب شرکت را به عنوان مالیات مطالبه کند.
برای درک بهتر، فرض کنیم یک شرکت در یک سال مالی اطلاعات زیر را داشته باشد:
در این مثال، مبنای محاسبه مالیات، ۷ میلیارد تومان است و نه ۲۰ میلیارد تومان.
بنابراین:
۷ میلیارد تومان × ۲۵ درصد = ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان مالیات
این مثال ساده نشان میدهد که محاسبه مالیات شرکت یک فرآیند چندمرحلهای است و بررسی اسناد، دفاتر، درآمدها و هزینهها اهمیت زیادی دارد.
برای محاسبه مالیات، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات شرکت مشخص شود.
طبق ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی، به استثنای مواردی که قانون روش دیگری برای تشخیص آن تعیین کرده است، بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد مرتبط قانون از جمله مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ تعیین میشود.
در عمل، این فرآیند به بررسی اطلاعات مالی شرکت و انجام تعدیلات مالیاتی منجر میشود.
به زبان ساده، برای رسیدن از اطلاعات حسابداری به درآمد مشمول مالیات باید مشخص شود:
پس از بررسی این موارد، مبلغ نهایی درآمد مشمول مالیات به دست میآید.
یکی از مهمترین نکات در درک ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تفاوت میان سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات است.
سود حسابداری مبلغی است که شرکت بر اساس استانداردها و روشهای حسابداری از کسر هزینهها از درآمد به دست میآورد.
اما در محاسبات مالیاتی، همه هزینههایی که در حسابداری ثبت شدهاند لزوماً مورد قبول سازمان امور مالیاتی نیستند.
برای مثال، ممکن است یک هزینه در دفاتر شرکت ثبت شده باشد، اما به دلیل نداشتن مدارک کافی، ارتباط نداشتن با فعالیت شرکت یا رعایت نکردن شرایط قانونی، در محاسبه درآمد مشمول مالیات پذیرفته نشود.
در این شرایط، مبلغ هزینه در محاسبات مالیاتی برگشت داده میشود و درآمد مشمول مالیات افزایش پیدا میکند.
بنابراین:
سود حسابداری ≠ درآمد مشمول مالیات
و این تفاوت یکی از دلایلی است که محاسبه مالیات شرکتها باید بر اساس مقررات مالیاتی انجام شود، نه صرفاً صورت سود و زیان حسابداری.
یکی از عوامل مهم در کاهش قانونی درآمد مشمول مالیات، شناسایی و ثبت صحیح هزینههای قابل قبول مالیاتی است.
طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی باید در حدود متعارف، مستند به مدارک و مرتبط با تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد و شرایط و حدنصابهای قانونی نیز رعایت شود.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هر هزینهای که از نظر حسابداری ثبت شده، الزاماً از نظر مالیاتی قابل کسر نیست.
از جمله هزینههایی که بسته به شرایط قانونی میتوانند در محاسبات مالیاتی مطرح باشند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
البته پذیرش هر هزینه به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط بستگی دارد و صرف ثبت آن در دفاتر برای پذیرش مالیاتی کافی نیست.
برای درک بهتر ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باید مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ را نیز در نظر گرفت.
ماده ۱۴۷ شرایط کلی هزینههای قابل قبول مالیاتی را مشخص میکند و ماده ۱۴۸ نیز مصادیق هزینههایی را که با رعایت شرایط قانونی میتوانند در حساب مالیاتی پذیرفته شوند، بیان میکند.
بنابراین میتوان ارتباط این مواد را به صورت ساده چنین توضیح داد:
درآمدها → کسر هزینههای قابل قبول → اعمال معافیتها و تعدیلات قانونی → تعیین درآمد مشمول مالیات → اعمال نرخ ماده ۱۰۵
در نتیجه، ماده ۱۰۵ بیشتر نرخ عمومی مالیات را مشخص میکند، اما برای رسیدن به پایهای که این نرخ روی آن اعمال میشود، باید به سایر مواد قانون نیز توجه کرد.
فرض کنیم یک شرکت در پایان سال مالی اطلاعات زیر را دارد:
| عنوان | مبلغ |
|---|---|
| مجموع درآمدها | ۳۰ میلیارد تومان |
| هزینههای قابل قبول مالیاتی | ۱۸ میلیارد تومان |
| هزینههای غیرقابل قبول مالیاتی | ۲ میلیارد تومان |
| سایر تعدیلات | ۱ میلیارد تومان |
| درآمد مشمول مالیات | ۱۱ میلیارد تومان |
در این حالت، اگر درآمد ۱۱ میلیارد تومانی مشمول نرخ عمومی ماده ۱۰۵ باشد:
۱۱ میلیارد × ۲۵ درصد = ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
بنابراین مالیات محاسبهشده بر مبنای نرخ عمومی، ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
البته در پرونده واقعی، باید وضعیت معافیتها، نرخهای خاص، مشوقها، مالیاتهای پرداختشده قبلی و سایر مقررات مرتبط نیز بررسی شود.
اصل کلی این است که درآمد شرکتها و فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی مشمول مقررات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قرار میگیرد؛ اما قانون برای برخی درآمدها و فعالیتها مقررات متفاوتی در نظر گرفته است.
خود ماده ۱۰۵ نیز تصریح میکند که مواردی که طبق قانون دارای نرخ جداگانه هستند، از حکم عمومی آن مستثنی هستند.
بنابراین نمیتوان بدون بررسی نوع فعالیت، وضعیت حقوقی شرکت، منبع درآمد و مقررات خاص، برای همه اشخاص حقوقی یک محاسبه یکسان در نظر گرفت.
یکی از موضوعات مهم در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی ایرانی است که با هدف تقسیم سود تأسیس نشدهاند.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۵، اگر این اشخاص حقوقی فعالیت انتفاعی داشته باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها با نرخ مقرر در ماده مالیات دریافت میشود. متن این تبصره در اصلاحات سال ۱۴۰۴ نیز مورد اصلاح قرار گرفته است.
بنابراین غیرتجاری بودن یک شخص حقوقی به تنهایی به معنای آن نیست که هر نوع درآمد آن از مالیات معاف است.
در صورتی که فعالیت انتفاعی انجام شود، وضعیت مالیاتی آن فعالیت باید مطابق مقررات بررسی شود.
در متن ماده ۱۰۵، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین موضوع درآمد خارجی نیز میتواند در چارچوب مقررات مالیاتی اشخاص حقوقی مطرح شود.
البته نحوه برخورد مالیاتی با درآمدهای خارجی، مالیاتهای پرداختشده در خارج و سایر جزئیات، تابع مقررات مرتبط است و نباید صرفاً با تکیه بر نرخ ۲۵ درصد درباره یک پرونده خاص نتیجهگیری کرد.
یکی دیگر از نکات مهم، مالیاتهایی است که پیش از محاسبه نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی پرداخت شدهاند.
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۵، در زمان محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شدهاند، با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر میشوند و در صورت وجود اضافهپرداخت، امکان استرداد آن طبق مقررات وجود دارد.
این موضوع نشان میدهد که مبلغ مالیات نهایی پرونده لزوماً با مبلغ مالیاتی که در یک مرحله محاسبه میشود یکسان نیست و سوابق پرداخت مالیاتی نیز میتواند در تعیین بدهی نهایی مؤثر باشد.
یکی از موارد قابل توجه در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره ۷ این ماده است.
طبق این تبصره، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود.
البته برخورداری از این تخفیف شرایطی دارد؛ از جمله تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت مقرر قانونی.
بنابراین اگر شرکتی قصد استفاده از این ظرفیت قانونی را دارد، باید صرفاً به افزایش درآمد اکتفا نکند و سایر شرایط قانونی را نیز بررسی کند.
نرخ عمومی ماده ۱۰۵، ۲۵ درصد است؛ اما این به معنای آن نیست که در تمام پروندهها بدون هیچ استثنایی نرخ مؤثر مالیاتی دقیقاً ۲۵ درصد خواهد بود.
چند عامل میتوانند نتیجه نهایی را تحت تأثیر قرار دهند، از جمله:
برای مثال، قانون در ماده ۱۳۲ برای برخی فعالیتها و اشخاص، شرایطی را برای برخورداری از مالیات با نرخ صفر پیشبینی کرده است. در روش نرخ صفر، مؤدی همچنان تکالیف قانونی مانند ارائه اظهارنامه و اسناد مربوط را دارد، اما مالیات درآمد واجد شرایط با نرخ صفر محاسبه میشود.
بنابراین «نرخ صفر» با «عدم نیاز به انجام تکالیف مالیاتی» یکسان نیست.
گاهی این دو مفهوم به اشتباه به جای یکدیگر استفاده میشوند.
در مالیات با نرخ صفر، مؤدی همچنان باید تکالیف قانونی مربوط را انجام دهد و درآمد خود را اظهار کند؛ سپس در صورت احراز شرایط، مالیات آن درآمد با نرخ صفر محاسبه میشود. ماده ۱۳۲ نمونهای از مقرراتی است که در برخی شرایط از این سازوکار استفاده میکند.
اما معافیت مالیاتی، تابع مقررات خاص خود است و باید بررسی شود که درآمد یا فعالیت موردنظر دقیقاً تحت چه حکمی قرار میگیرد.
این تفاوت از نظر عملی برای شرکتها اهمیت زیادی دارد، زیرا تصور اشتباه درباره معافیت یا نرخ صفر میتواند باعث انجام نادرست تکالیف مالیاتی شود.
اظهارنامه مالیاتی یکی از مهمترین اسناد در فرآیند تعیین مالیات اشخاص حقوقی است.
شرکت در اظهارنامه، اطلاعات مالی مربوط به دوره خود را اعلام میکند و درآمدها، هزینهها و سایر اطلاعات موردنیاز را طبق مقررات اظهار میکند.
اطلاعات اظهارشده باید با دفاتر، اسناد، مدارک، صورتهای مالی و سایر دادههای مالی شرکت هماهنگ باشد.
از طرف دیگر، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ نیز برخورداری از تخفیف مربوط به افزایش درآمد ابرازی را به ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر و تسویه بدهی مالیاتی سال قبل مرتبط کرده است.
بنابراین اظهارنامه صرفاً یک فرم اداری نیست؛ بلکه یکی از بخشهای مهم پرونده مالیاتی شرکت محسوب میشود.
فرض کنید شرکتی یک هزینه قابل توجه برای فعالیت خود انجام داده است، اما اسناد و مدارک کافی برای اثبات آن در اختیار ندارد.
در چنین شرایطی ممکن است هزینه در حسابداری شرکت ثبت شده باشد، اما از نظر مالیاتی برای پذیرش آن نیاز به بررسی شرایط قانونی وجود داشته باشد.
ماده ۱۴۷ بر متعارف بودن هزینه، وجود مدارک و ارتباط هزینه با تحصیل درآمد تأکید دارد. همچنین برای برخی پرداختها، شرایط خاص مربوط به نحوه پرداخت نیز اهمیت پیدا میکند.
به همین دلیل، شرکتها بهتر است از ابتدای سال مالی، اسناد هزینهها را به شکل منظم نگهداری و طبقهبندی کنند تا هنگام تهیه اظهارنامه و رسیدگی مالیاتی، مستندات لازم در دسترس باشد.
چند اشتباه در بین شرکتها و مؤدیان حقوقی بیشتر دیده میشود:
همانطور که توضیح دادیم، نرخ ۲۵ درصد بر درآمد مشمول مالیات اعمال میشود، نه لزوماً کل فروش شرکت.
برخی هزینههای حسابداری ممکن است از نظر مالیاتی شرایط پذیرش نداشته باشند.
قبل از محاسبه مالیات باید مشخص شود آیا بخشی از درآمدهای شرکت طبق قوانین و مقررات از مالیات معاف یا مشمول نرخ دیگری است.
ثبت هزینه در نرمافزار حسابداری به تنهایی تضمینکننده پذیرش مالیاتی آن نیست.
برخی شرکتها بدون بررسی شرایط تبصرههای ماده ۱۰۵، تمام مالیات را با نرخ عمومی محاسبه میکنند.
مهلتهای قانونی اهمیت زیادی دارند و تأخیر در ارائه اظهارنامه یا انجام سایر تکالیف میتواند پیامدهای مالیاتی داشته باشد.
برای اینکه مالیات یک شخص حقوقی به شکل دقیق محاسبه شود، معمولاً باید مجموعهای از اطلاعات مالی و قانونی بررسی شود.
مهمترین موارد عبارتاند از:
بررسی همزمان این اطلاعات باعث میشود درآمد مشمول مالیات با دقت بیشتری تعیین شود.
محاسبه مالیات اشخاص حقوقی تنها به تعیین نرخ ۲۵ درصد محدود نمیشود. بررسی درآمدها، هزینههای قابل قبول، معافیتها، مشوقها، اسناد و تکالیف مالیاتی، همگی بخشی از فرآیند مالیاتی یک شرکت هستند.
به همین دلیل، شرکتهایی که پرونده مالیاتی پیچیدهتری دارند میتوانند برای بررسی وضعیت مالیاتی، تهیه اظهارنامه، بررسی اسناد و پیگیری امور مربوط به پرونده از خدمات مالیاتی تخصصی استفاده کنند.
در چنین شرایطی، هدف فقط کاهش مالیات نیست؛ بلکه مهمتر از آن، محاسبه صحیح مالیات بر اساس قانون، کاهش خطا و جلوگیری از ایجاد ریسکهای مالیاتی است.
خیر. قلمرو ماده ۱۰۵ محدود به شرکتهای تجاری به معنای عام نیست و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی نیز در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.
همانطور که در تبصره ۱ این ماده نیز آمده است، اشخاص حقوقی ایرانی که برای تقسیم سود تأسیس نشدهاند، در صورت داشتن فعالیت انتفاعی، نسبت به درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی خود مشمول مالیات با نرخ مقرر خواهند بود.
بنابراین هنگام بررسی وضعیت مالیاتی یک شخص حقوقی باید ماهیت شخصیت حقوقی و نوع فعالیت آن را در کنار درآمدهای ایجادشده بررسی کرد.
ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم یکی از مهمترین مبانی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران است. طبق حکم عمومی این ماده، درآمد مشمول مالیات شرکتها و سایر اشخاص حقوقی مشمول، با نرخ ۲۵ درصد مالیات خواهد بود؛ البته درآمدهایی که قانون برای آنها نرخ یا مقررات جداگانه تعیین کرده، باید مطابق همان مقررات بررسی شوند.
نکته مهم این است که مالیات شرکت از کل فروش محاسبه نمیشود. ابتدا باید درآمد مشمول مالیات تعیین شود. در این فرآیند، درآمدها، هزینههای قابل قبول، معافیتها، زیانهای قابل کسر، درآمدهای دارای نرخ خاص و سایر تعدیلات قانونی بررسی میشوند.
به صورت خلاصه میتوان فرآیند عمومی را چنین نمایش داد:
درآمدهای مشمول مالیات → کسر هزینههای قابل قبول و تعدیلات قانونی → تعیین درآمد مشمول مالیات → اعمال نرخ مربوط → محاسبه مالیات
در حالت عمومی، نرخ ماده ۱۰۵ برابر با ۲۵ درصد است؛ اما شرایط خاص هر شرکت میتواند نتیجه نهایی را تغییر دهد.
به همین دلیل، برای محاسبه دقیق مالیات یک شرکت، بررسی صرفاً یک عدد یا یک ماده قانونی کافی نیست و باید مجموعه مقررات مرتبط با درآمد، هزینه، معافیت، اظهارنامه و سوابق مالیاتی در کنار یکدیگر بررسی شوند.
در حالت عمومی، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم ۲۵ درصد است. این نرخ بر درآمد مشمول مالیات اعمال میشود، نه لزوماً کل فروش یا درآمد ناخالص شرکت.
خیر. ابتدا باید درآمد مشمول مالیات تعیین شود. پس از کسر هزینههای قابل قبول و اعمال تعدیلات، معافیتها و مقررات مربوط، نرخ مالیاتی بر مبنای قانونی مربوط اعمال میشود.
درآمد مشمول مالیات بر اساس مقررات مربوط به اشخاص حقوقی و با بررسی درآمدها، هزینههای قابل قبول و سایر تعدیلات قانونی تعیین میشود. ماده ۱۰۶ نیز چارچوب تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را مشخص کرده است.
هزینههایی که شرایط قانونی هزینه قابل قبول مالیاتی را داشته باشند، میتوانند در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤثر باشند. ماده ۱۴۷ شرایط کلی پذیرش هزینهها را بیان کرده و ماده ۱۴۸ نیز مصادیق مختلف هزینههای قابل قبول را مطرح میکند.
بله. تبصره ۷ ماده ۱۰۵ برای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل، یک واحد درصد کاهش و حداکثر تا پنج واحد درصد را پیشبینی کرده است؛ استفاده از این حکم منوط به رعایت شرایط قانونی از جمله تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر است.
09127806746
